سند چشم انداز، مهندسي فرهنگي، و جايگاه نماز جمعه
مهندسي فرهنگي و سند چشم انداز از موضوعات روز و اصلي است كه امروزه ذهن افراد و صفحات مطبوعات و برنامههاي رسانههاي صوتي و تصويري را به خود اختصاص داده و مهمتر اين كه برنامه ريزان و برنامه سازان توجه عميق خود را به آن معطوف نمودهاند. مقاله پيش رو به ارتباط اين موضوعات به هم پرداخته است.
توسعه فرهنگي يكي از محورهاي اصلي سند چشم انداز بيست ساله است كه ايران 1404 را ترسيم ميكند. اين امر كه در سياستهاي كلي نظام براي برنامه پنج ساله چهارم و طبعاً خود برنامه نيز تأثير گذاشته است جهت گيريهاي كلي نظام را در مقوله فرهنگي جامعه نمايان ميسازد. اما ما را از بررسيها و مطالعات بخشي (درحوزهاي از دستگاههاي اجرايي خاص و مناطق جغرافيايي) بينياز نميسازد. مطالعه ويژه نماز جمعه به عنوان يكي از مهمترين محورهاي رفتار فرهنگي جامعه اسلامي ايران كه سازمان اداري مستقلي نيز دارد ميتواند چشم انداز اين بخش را در افق 1404 روشن سازد. مقاله حاضر ميكوشد تا بنيانهاي اين مطالعه بخشي را در پرتو سند چشم انداز يادآور شود.
تأثير سند چشم انداز در مهندسي فرهنگي كشور
سند چشم انداز كه از سويي دستيابي به اهداف خود را "در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي" ممكن ميداند و از سوي ديگر توسعه يافتگي اقتصادي، علمي و فناوري را به عنوان آرمان سند با "هويت اسلامي و انقلابي، متناسب با مقتضيات فرهنگي، تاريخي كشور و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي" ترسيم ميكند و از اين رهگذر درصدد ايجاد جامعهاي اخلاقي و نمونه است كه در عرصه بينالمللي فعاليتي الهام بخش و تأثيرگذار داشته باشد.
سند چشم انداز، فرهنگ و دانش را راهي براي تحقق آرمان خود ميداند و از سويي آرمان خود را فرهنگي - علمي تبيين ميكند و هم درصدد تأثيرگذاري فرهنگي است. بدين ترتيب فرهنگ در كنار اقتصاد و امور اجتماعي از محورهاي اصلي چشم انداز 20 ساله كشور به شمار ميآيد. با اين توضيح كه سند چشم انداز آرمان توسعه كشور را متكي بر هويت فرهنگي آن و مبتني بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي ترسيم ميكند و از اين رهگذر فرهنگ را به عنوان مقولهاي مهم و كليدي در برنامهها و سياستگذاريهاي كشور دخيل ميداند.
توجه به آرمانهاي فرهنگي سند چشم انداز تدوين سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1384 تا 1391) را به دنبال داشت كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ گرديد. سياستهاي مذكور به واسطه بنيانهاي عريق و عميق آن بيشك منحصر به برنامه چهارم نخواهد بود و در سه برنامه بعدي (برنامههاي پنجم و ششم و هفتم) نيز با همين مضامين يا قريب بدان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اين سياستها در يازده بند كوشيده است تا پلي ميان سند چشم انداز و برنامههاي كلان كشور ايجاد كند كه از ميان آنها 9 محور زير مستقيماً به سياستهاي فرهنگي اشاره دارد و دو محور ديگر (بندهاي 9 و 10) به سياستهاي علمي - فناوري:
1. اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني برپايه قرآن و مكتب اهل بيت.
- استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
- تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
- برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
2. زنده و نمايان نگاه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزي ها.
3. تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد.
- فرهنگسازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
4. ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
5. تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني - اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
6. تعميق روحيه دشمن شناسي و شناخت ترفندها و توطئههاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي به تدريج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه گري استكبار جهاني.
7. سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.
- اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر در افق چشم انداز.
8. مقابله با تهاجم فرهنگي
- گسترش فعاليت رسانههاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
9. تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن".
اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام در بخشهاي مختلف قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته است تا جايي كه فصل نهم قانون مذكور به عنوان تنها فصل بخش چهارم (صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ايراني) به (توسعه يافتگي) اختصاص يافته است. اين فصل در پانزده ماده (104 تا 118) برنامههاي كلان دولت را در پنج سال محدوده زماني برنامه (1384 تا 1389) ترسيم ميكند.
راهكارهاي گوناگوني كه برنامه چهارم در جهت تحقق سياستهاي برآمده از سند چشم انداز 20 ساله ارائه ميدهد، روشها و برنامههاي كلان دولت را در ترميم و توسعه فرهنگ جامعه به تصوير ميكشد. حمايت از خدمات و محصولات فرهنگي در جهت رونق اقتصاد - فرهنگ بهبود كيفيت كالا و خدمات و خلق منابع جديد... در قالب اصلاح قوانين و مقررات، رفع موانع انحصاري، تأسيس صندوقهاي غيردولتي حمايت از توليد و توزيع، ارتقاي سطح بخش فرهنگ در اقتصاد ملي، تعيين استانداردهاي لازم در عرصه فرهنگ، توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، ساماندهي يارانهها و حمايت از هزاران مؤسسات فرهنگي از جمله مهمترين موضوعات مورد توجه قانون چهارم توسعه است. (ماده 104)
حفظ و شناساندن تاريخ ايران و عناصر هويت ايراني، ترويج فرهنگ صلح و مفاهمه، تقويت نقش زنان در جامعه تبيين و تقويت جايگاه جوانان، توسعه مفاهيم و نهادهاي هويت اسلامي و ايراني، شناسايي، حفظ معرفي و احياي ميراث فرهنگي، حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري، اصلاح ساختار تربيت بدني و ترويج فرهنگ ورزش و همچنين زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي امام خميني(ره) از ديگر محورهاي مورد توجه قانون چهارم است. (مواد 107 تا 118)
ماده 106 قانون مذكور دولت را مكلف ميكند كه به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي - ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، مجموعه اقداماتي را انجام دهد كه از آن ميان ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي در ميان اقشار مختلف مردم
- ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر
- حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني
- تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز
- تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد
- حمايت از برنامه ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني
- توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني
- برنامه ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از تشكلهاي مذهبي.
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه برنامه چهارم توسعه با توجه به آرمانهاي مطرح شده در سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام كوشيده است با توجه به ظرفيتهاي موجود برنامههاي كلان دولت را در بخشهاي مختلف فرهنگي در ابعاد گوناگون محتوا، زيرساختار دستگاههاي مسؤول و اعتبارات مشخص نمايد و از اين رهگذر ساماندهي فرهنگي كشور را دنبال كند.
اهداف فرهنگي سند چشم انداز و سطوح مختلف برنامه ريزي و اجرا
ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه نقش و وظايف دولت را در چهار حوزه امور حاكميتي، امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي، امور تصديهاي اقتصادي و امور زيربنايي تقسيم ميكند. به موجب اين ماده امور حاكميتي اموري است كه "تحقق آن بر اقتدار حاكميت كشور ميافزايد و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه ميشود" از مهمترين محورهاي اين حوزه از فعاليت هيات دولت ميتوان به سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، صيانت از هويت ايراني اسلامي و تحقيقات بنيادي اشاره كرد.
امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي نيز آن دسته از وظايف دولت است كه "منافع اجتماعي حاصل از آنها به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد ميشود" كه از آن جمله است علوم و تحقيقات و اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي و تبليغات ديني. امور تصديهاي اقتصادي نيز وظايفي است كه برمبناي آن دولت متصدي اداره بهرهبرداري از اموال جامعه است. امور زيربنايي نيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور ميگردد.
با توجه به آنچه آمد، نقش دولت در حوزه مهندسي فرهنگي جامعه را ميتوان اين گونه تبيين كرد:
1. اعمال حاكميت در قالب سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و صيانت از هويت اسلامي و ايراني.
2. تصدي گري در امور فرهنگي و تبليغاتي ديني
3. بهرهبرداري از زيرساختهاي فرهنگي و مديريت امور ميراث فرهنگي
4. اجراي طرحهاي عمراني و تقويت زيرساختهاي امور فرهنگي خصوصاً در قلمرو توليد
اين درحالي است كه دولت به رغم انحصار در برخي قلمروهاي اقتصادي (مذكور اصلي 44 قانون اساسي) با توجه به مفاد قانون اساسي، سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه ملزم به جلب مشاركتهاي مردمي و سرمايههاي غيردولتي در تحقق اهداف برنامه است.
بدين ترتيب ميتوان دامنه مداخله دولت و مردم در امور فرهنگي را به شرح زير تقسيم كرد:
1. امور حاكميتي شامل سياستگذاري و برنامه ريزي كلان كه در انحصار دولت است.
2. آن بخش از امور زيربنايي و تصديهاي اقتصادي كه در انحصار دولت است.
3. امور زيربنايي و تصديهاي اقتصادي و فرهنگياي كه بخش غيردولتي ميتواند آنها را برعهده گيرد.
نهادهايي كه حاكميت دولت را در قلمرو سياستگذاري و برنامه ريزي كلان اعمال ميكنند يا تصدي گري امور فرهنگي را برعهده ميتوان اين گونه برشمرد:
1. رهبري.
2. نهادهاي فرهنگي تحت نظر رهبري مانند: سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و شوراي سياستگذاري امور مساجد.
3. مجلس شوراي اسلامي.
4. هيأت دولت و شوراهاي دولتي مانند: شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي كشور.
5. وزارتخانهها و نهادهاي وابسته به آنها مانند: وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت علوم.
6. سازمانهاي دولتي مانند: سازمان مديريت و برنامهريزي، سازمان ملي جوانان.
7. شركتهاي دولتي.
در بخش غيردولتي نيز ميتوان به نهادهاي غيردولتي مانند: شهرداري و شوراهاي شهر و روستا؛ نهادهاي مدني مانند: انجمنها، اتحاديهها و تشكلها و احزاب؛ شركتهاي خصوصي (اعم از سهامي و تعاوني)؛ افراد جامعه (اعم از نخبگان و توده مردم) اشاره كرد.
جايگاه نماز جمعه در نظام فرهنگي - اجتماعي اسلام
نماز جمعه نهادي است عبادي - سياسي و متكي به حاكميت اسلامي كه بر مدار اجتماع ايماني مسلمين و مشاركت آنان عينيت و تداوم مييابد. اقامه نماز از سويي به عنوان يكي از ويژگيهاي مؤمنين (54) و متقين (55) و از سوي ديگر به عنوان يكي از شاخصههاي حكومت اسلامي (56) شناخته ميشود چه اين كه نماز، ذكر خداست (57) و در انديشه ديني ذكر الهي از هر چيزي ارجمندتر است. (58)
از همين روست كه نماز جمعه در مقام عبادتي جمعي كه در آن بررسي اوضاع و بيان مشكلات جامعه مسلمين در قالب خطبههاي نماز بخشي از اين عبادت دسته جمعي را تشكيل ميدهد بر هر مشغله دنيوياي مقدم داشته شده است. (59) چه اين كه مؤمنان كساني هستند كه هيچ كسب و بيشهاي آنها را از ياد خدا غافل نميسازد. (60) و اساساً فلسفه خلقت آدمي عبوديت است (61) و مؤمنان بر استواري بر نماز توصيه شدهاند. (62) نماز جمعه از سويي نماد قدرت ايماني جامعه اسلامي است و از سويي ديگر تقويت كننده روحيه برادري و اخوت اسلامي.
مؤمنان از رهگذر اقامه نمازهاي جماعت خصوصاً نماز جمعه نوعي تشكل نيروهاي انساني را بر مدار ذكر الهي تجربه ميكنند و با نهادينه كردن روحيه جمعي محلي را براي تعاطي آرا و نشر دانايي مييابند كه رشد فكري و سياسي بدنه جامعه را به دنبال دارد.
بدين ترتيب نماز جمعه ميدان بسيج نيروهاي مؤمن و متعهد و سامان دهي افكار عمومي به سمت جامعهاي متعالي، اخلاقي و ايماني است، از همين روست كه توصيه به تقوا يكي از مهمترين محورهاي خطبههاي نماز جمعه را تشكيل ميدهد. نماز جمعه مهد تعليم و تزكيه و كانون ذكر و قرب و پايگاه ولايت پذيري، دين مداري و سياست ورزي ا ست.
با اين ويژگيها است كه اقامه نماز جمعه از اختصاصات امام معصوم به شمار آمده و جريان آن در زمان غيبت بر مدار حكومت صالح اسلامي و ولايت فقيه امكان يافته است.
با توجه به آنچه آمد نماز جمعه يكي از مهمترين پايگاههاي فرهنگي جامعه اسلامي به شمار ميآيد كه ارائه تعاليم ديني دعوت به تقوا و تزكيه، آگاه سازي آحاد جامعه از اوضاع كشور اسلامي و تحليل مسائل اجتماعي آن... در آن رقم ميخورد.
از اين رو نماز جمعه هم خود پديدهاي فرهنگي است، هم آثار عظيم فرهنگي را در پي دارد و هم براي اقامه آن جز از راهكارهاي فرهنگي نميتوان اقدام كرد. همين امر است كه نماز جمعه يكي از مهمترين برنامهها بلكه نهادهاي بنيادين فرهنگي جامعه اسلامي ولي فقيه به شمار ميآيد. چرا كه اولاً اقامه نماز جمعه مبتني بر اذن حاكم صالح اسلامي است و تعيين امام جمعه و نحوه اقامه نماز با اوست و ثانياً كاركردهاي متنوع فرهنگي، اجتماعي و سياسياي از نماز جمعه انتظار ميرود كه انسجام كامل سازماني و برنامهريزي دقيق محتوايي و اجرايي ميطلبد.
* آرمانهاي فرهنگي سند چشم انداز سياستهاي كلي توسعه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ گرديد
* نماز جمعه از سويي نماد قدرت ايماني جامعه اسلامي است و از سويي ديگر تقويت كننده روحيه برادري و اخوت اسلامي
* نماز جمعه بر مدار اجتماع مسلمين و مشاركت آنان عيينت و تداوم مييابد
* براساس سند چشم انداز، دولت موظف است در بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي در ميان مردم بكوشد و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر را به وجود آورد